<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس نهج شرطة دبي الاستباقي، أعدَّ مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، بمشاركة 507 مختص وخبير دولي أمني من 30 دولة، دراسةً استشرافيةً مُتقدمة لرسم ملامح مستقبل العمل الشرطي والأمني، من خلال رصد وتحليل 36 تحدياً مستقبلياً أمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد دكتور خبير حمدان أحمد الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، أن العالم يشهد توسعاً حضرياً غير مسبوق وتحولات ديموغرافية مُتسارعة، إلى جانب ثورة تكنولوجية فائقة التعقيد، الأمر الذي يجعل من رصد التحديات المستقبلية الأمنية واستشرافها ضرورة استراتيجية، بما يتيح بناء سيناريوهات مستقبلية تحاكي احتمالية الحدوث وشدة التأثير، وتُعزز من الفكر الاستباقي، وترفع من مستوى الجاهزية المستقبلية وتضمن الكفاءة في مواجهة المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد حمدان الغسيه إنه وفي ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، أصبح من الضروري استشراف التحديات الأمنية المستقبلية، من خلال رصد الإشارات والمحركات الخارجية، بما يسهم في فهم الاتجاهات التكنولوجية الناشئة، وتأثيرها على العمليات الشرطية ودورها في تشكيل أنماط الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن العميد الغسيه أن الدراسة اعتمدت على منهجية علمية مُتقدمة، جمعت بين تحليل الاتجاهات واستقراء المتغيرات التقنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية والأمنية، إلى جانب إشراك خبرات دولية مُتخصصة، ما أسهم في تحديد التحديات المستقبلية التي تستند إلى الأدلة والبيانات، وتدعم تطوير السياسات الأمنية وصياغة المبادرات الاستباقية، وبناء نماذج عمل أكثر مرونة وابتكاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العميد الغسيه إلى أن الدراسة تأتي ضمن سلسلة الدراسات الاستشرافية التي يطورها مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، انطلاقاً من دوره الاستراتيجي في استشراف التحولات المستقبلية وتحليل آثارها، ودعم صناعة القرار، وتطوير المُمكنات المستقبلية، بما يعزز بناء منظومة أمنية استباقية تتسم بالجاهزية والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية للمساهمة في صناعة مستقبل العمل الشرطي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271930.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دراسة استشرافية ترصد تحولات الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية وجرائم الاقتصاد الرقمي

شرطة دبي ترصد 36 تحدياً مستقبلياً أمنياً بمشاركة خبراء من 30 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الحوار من الجانب الإماراتي سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، أكد سعادة عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته تعليقًا على الفعالية: "تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي"، وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد شريكًا أمنيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجابًا في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ورئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).</div></p>

الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك أمني رئيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحلق الطائرات على ارتفاعات شاهقة تزيد على عشرات الآلاف من الأقدام، في فضاء فسيح يبدو بلا بداية ولا نهاية، لا توجد لوحات ولا علامات إرشادية كالطرق، ورغم كل ذلك يعرف الطيارون طريقهم واتجاهاتهم بدقة متناهية كيف ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الطائرات على منظومة ملاحة متطورة تجمع بين الأقمار الصناعية وأجهزة الملاحة الداخلية والرادارات والمساعدات الأرضية، بحيث توفر أكثر من وسيلة لتحديد الموقع، ما يضمن استمرار الرحلة بأمان حتى في حال تعطل أحد الأنظمة الملاحية وجي بي إس فإن الطائرة تمضي في طريقها بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان الطيارون في السابق يعتمدون على الخرائط الورقية والبوصلة والمعالم الطبيعية مثل الأنهار والجبال، لكن مع تطور الطيران التجاري وزيادة حركة الملاحة الجوية، أصبحت هذه الوسائل غير كافية وفق nd.tv. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتمد الطائرات الحديثة، اليوم، على شبكة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية التي تعمل معاً لضمان معرفة موقع الطائرة بدقة في جميع مراحل الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> العين الأساسية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أحد أهم وسائل الملاحة الحديثة، ويعتمد على شبكة من الأقمار الصناعية تدور حول الأرض وترسل إشارات دقيقة باستمرار، يستقبل جهاز الملاحة الموجود داخل الطائرة هذه الإشارات ويحسب موقعها ثلاثي الأبعاد، بما يشمل خط العرض وخط الطول والارتفاع، إضافة إلى الوقت بدقة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أن النظام يحتاج إلى استقبال إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل لتحديد الموقع بدقة، تظهر هذه المعلومات مباشرة على شاشات قمرة القيادة، حيث يرى الطيارون موقع الطائرة بالنسبة لمسار الرحلة المخطط له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نقاط توجيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تطير الطائرات بشكل عشوائي بين المدن، بل تتبع ما يعرف بـ"نقاط التوجيه" أو Waypoints، وهي إحداثيات جغرافية محددة مسبقاً تشكل طريقاً جوياً رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الإقلاع، يقوم الطيارون بإدخال خطة الرحلة بالكامل في نظام إدارة الطيران (FMS)، والذي يحدد المسار الذي ستتبعه الطائرة من المطار إلى الوجهة، وخلال الرحلة ينتقل النظام تلقائياً من نقطة توجيه إلى أخرى، مع تحديث الموقع والسرعة والوقت المتوقع للوصول بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشبه هذا النظام تطبيقات الملاحة في السيارات، لكنه أكثر تعقيداً ودقة، لأنه يأخذ في الاعتبار الارتفاعات الجوية، والرياح، والمسارات المعتمدة، وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> خطة بديلة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاعتماد الكبير على GPS، فإن الطائرات مزودة بأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي (INS أو IRS)، وهي تعمل بشكل مستقل تماماً عن الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا النظام على جيروسكوبات دقيقة للغاية ومقاييس تسارع تقيس حركة الطائرة في جميع الاتجاهات، ومن خلال معرفة نقطة البداية وسرعة الحركة واتجاهها، يستطيع النظام حساب الموقع الحالي للطائرة حتى في حال انقطاع إشارات GPS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز هذه التقنية بأنها لا تحتاج إلى أي اتصال خارجي، لذلك تعد وسيلة احتياطية أساسية في الرحلات الطويلة أو في المناطق التي تتعرض فيها إشارات الأقمار الصناعية للتشويش أو الانقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مساعدات أرضية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتشار أنظمة الأقمار الصناعية، لا تزال الطائرات تستفيد من شبكات الملاحة الأرضية مثل VOR وDME وILS، المنتشرة بالقرب من المطارات وعلى امتداد العديد من الممرات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه المحطات معلومات عن الاتجاه والمسافة، كما يساعد نظام الهبوط الآلي (ILS) الطيارين على تنفيذ عمليات هبوط دقيقة، خاصة في ظروف الضباب أو انخفاض الرؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراقبة الحركة الجوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب أنظمة الملاحة الموجودة على متن الطائرة، يتابع مراقبو الحركة الجوية موقع كل رحلة باستخدام الرادارات وتقنيات المراقبة الحديثة مثل ADS-B، التي ترسل موقع الطائرة وارتفاعها وسرعتها بشكل مستمر إلى محطات المراقبة والطائرات المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك لمراقبي الحركة الجوية توجيه الطائرات وتوفير مسافات آمنة بينها، إضافة إلى تعديل المسارات عند الحاجة لتجنب الازدحام أو سوء الأحوال الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طبقات متعددة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد صناعة الطيران على مبدأ التكرار أو Redundancy، أي وجود أكثر من نظام يؤدي الوظيفة نفسها، فإذا تعطل GPS، يستمر نظام الملاحة بالقصور الذاتي في العمل، وإذا ظهرت أي اختلافات في البيانات، يمكن للطيارين مقارنتها مع أجهزة أخرى أو مع معلومات مراقبة الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، فإن احتمال فقدان الطائرة لموقعها الفعلي يعد نادراً للغاية، إذ صممت أنظمة الملاحة الجوية لتعمل جميعها معاً وتوفر أعلى مستويات الدقة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> معرفة الطيارين طريقهم في السماء يأتي وفق منظومة متكاملة وتكنولوجيا حديثة تمدهم بالمعلومات لحظة بلحظة عن المسار وتقودهم عبر طريق رقمي إلى بر الأمان.</div></p>

بلا طرق أو لافتات.. كيف لا تضل الطائرات طريقها في السماء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دائما ما تكون السيطرة على الأرض محور الصراع بين البشر، لكن المعركة التي ساحتها أرض أفريقيا ستجمع بين البشر والفيلة في صراع من أجل البقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت دراسة علمية من أن التوسع العمراني والزراعي في جنوب إفريقيا يؤدي إلى تصاعد غير مسبوق في الصراع بين البشر وأفيال السافانا خلال العقود المقبلة، مع توقعات بزيادة المناطق المعرضة لهذه المواجهات بنسبة تصل إلى 100% بحلول عام 2085، نتيجة النمو السكاني وتغير استخدامات الأراضي وتأثيرات المناخ وفق researchgate.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة التي نُشرت في دورية PNAS Nexus أن النمو السكاني والتوسع في الزراعة والمناطق العمرانية أصبحا من أبرز العوامل التي تدفع أفيال السافانا إلى الاقتراب من التجمعات البشرية، ما يزيد من احتمالات إتلاف المحاصيل ووقوع مواجهات بين الإنسان والحياة البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش في جنوب إفريقيا نحو 290 ألف فيل من أفيال السافانا، وهي أعداد شهدت تعافياً تدريجياً خلال السنوات الماضية بعد تراجع الصيد الجائر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المستوطنات البشرية والأراضي الزراعية بوتيرة متسارعة، الأمر الذي أدى إلى تقلص الموائل الطبيعية وازدياد التداخل بين الإنسان والفيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون على بيانات جُمعت بين عامي 2004 و2020 من ناميبيا وبوتسوانا وأجزاء من أنغولا وزامبيا، لدراسة أنماط الصراع بين البشر والفيلة، مع التركيز على إتلاف المحاصيل الزراعية باعتباره أكثر أشكال النزاع شيوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة تحليل 38 مجتمعاً تشهد نمواً سكانياً سريعاً، مع الأخذ في الاعتبار عوامل متعددة، مثل شبكات الطرق، ونسبة الأراضي الزراعية والمبنية، والمراعي، والغطاء الشجري، ومصادر المياه، إضافة إلى بيانات المناخ والتغيرات الموسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن زيادة عدد السكان واتساع الرقعة الزراعية والعمرانية ترتبط مباشرة بارتفاع معدلات دخول الأفيال إلى الأراضي الزراعية، كما تبين أن هذه الحوادث تزداد خلال موسم الأمطار مقارنة ببقية فترات العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحثون إلى أن تغير المناخ، وما يصاحبه من نقص في مصادر المياه، قد يدفع الأفيال إلى مغادرة موائلها الطبيعية والاتجاه نحو المناطق الزراعية بحثاً عن الغذاء والماء، ما يزيد من احتمالات الاحتكاك مع البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الدراسة أن ترتفع مساحة المناطق المعرضة لمستويات عالية من الصراع بين الإنسان والفيلة بنسبة تتراوح بين 33% و100% بحلول عام 2085، إذا استمرت الاتجاهات الحالية في النمو السكاني واستخدام الأراضي والتغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الباحثون أن تحديد المناطق الأكثر عرضة للمواجهات والعوامل المؤدية إليها يمكن أن يساعد الحكومات والجهات المعنية في وضع خطط لإدارة الأراضي وحماية المحاصيل وتقليل الاحتكاك بين البشر والفيلة، بما يضمن الحفاظ على سبل عيش المجتمعات المحلية وفي الوقت نفسه حماية أفيال السافانا التي احتاجت سنوات طويلة للتعافي من آثار الصيد الجائر.</div></p>

صراع البشر والفيلة.. معركة البقاء الكبرى على أرض أفريقيا

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد من الصعب اليوم الوصول إلى أي وجهة، فبفضل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وتطبيقات الملاحة الذكية، باتت الرحلات أكثر سهولة من أي وقت مضى. يكفي إدخال اسم المكان أو عنوانه في الهاتف الذكي، لتظهر أفضل الطرق مع تحديثات لحظية عن الازدحام والطرق المغلقة ووقت الوصول المتوقع. ورغم هذا التطور الكبير، فإن الخرائط الورقية لم تختفِ كما توقع كثيرون، بل لا تزال تحظى بطلب متزايد في العديد من الدول، حتى في عصر الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور نظام تحديد المواقع العالمي إلى فترة الحرب الباردة، حين بدأ تطوير هذه التقنية لأغراض عسكرية قبل أن تتحول لاحقا إلى واحدة من أهم الابتكارات التي يعتمد عليها المدنيون حول العالم. وفي قطاع السيارات، لم يبدأ انتشار أجهزة الملاحة بشكل واسع إلا خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، قبل أن تُحدث تطبيقات الهواتف الذكية نقلة نوعية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نقطة التحول الكبرى عام 2005 مع إطلاق خرائط جوجل في الولايات المتحدة، لتبدأ مرحلة جديدة في عالم الملاحة الرقمية. ومع مرور السنوات، ظهرت عشرات التطبيقات المنافسة على الهواتف الذكية، خصوصًا على نظام أندرويد، وأصبح التنقل لا يتطلب سوى بضع نقرات للحصول على توجيهات دقيقة خطوة بخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه السهولة، فإن الخرائط الورقية لم تخرج من المشهد، بل شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. فقد أكدت كيندرا إنسور، نائبة رئيس شركة راند ماكنالي، لصحيفة "يو إس إيه توداي"، أن الشركة بدأت تسجل ارتفاعًا في مبيعات أطالس الطرق منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت هيئة المساحة البريطانية (Ordnance Survey) زيادة كبيرة في الطلب على الخرائط الورقية، إذ ارتفعت مبيعات الخرائط المخصصة بنسبة 144% خلال عام 2020، قبل أن تحقق زيادة إضافية بنسبة 28% في عام 2021. ولا تزال مؤسسات مثل (AAA) و(راند ماكنالي) تواصل إصدار خرائط ورقية محدثة، فيما تستمر AAA في توفير كتيبات (TripTik) التي تتضمن مسارات مطبوعة حسب طلب المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن استمرار الطلب على الخرائط التقليدية يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها أنها لا تعتمد على الإنترنت أو شبكات الهاتف المحمول، إضافة إلى أنها تمنح المستخدم تجربة ملاحة أكثر تفاعلاً وشمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نظام GPS أصبح الوسيلة الأكثر استخداما في القرن الحادي والعشرين، فإن له بعض القيود. ووفقًا لاستطلاع أجراه موقع (UTires.com)، فإن أكثر من 55% من المشاركين في بعض المناطق، مثل مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا، يعتمدون بشكل أساسي على تطبيقات الملاحة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التطبيقات تحتاج غالبا إلى اتصال بالأقمار الصناعية أو بشبكات الهاتف المحمول للحصول على البيانات وتحديث المسارات. صحيح أن بعض التطبيقات تتيح استخدام الخرائط دون اتصال بالإنترنت بعد تحميلها مسبقًا، كما أن تطبيقات مثل خرائط جوجل تستطيع مواصلة الملاحة إذا انقطع الاتصال بعد بدء الرحلة، إلا أن المشكلة تظهر عندما يحتاج المستخدم إلى البحث عن وجهة جديدة في منطقة لا تتوفر فيها أي تغطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت هذه المشكلة بوضوح في أوائل عام 2026، عندما شهدت موسكو وسانت بطرسبرغ انقطاعات واسعة في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول استمرت عدة أيام، ما أدى إلى تعطل العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، بما في ذلك تطبيقات الملاحة. ونتيجة لذلك، تضاعف الطلب على الخرائط والأطالس الورقية ثلاث مرات في تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادثة أخرى، وجد زوجان كانا يسافران من كندا إلى ولاية كارولاينا الشمالية نفسيهما وسط الفوضى التي خلفها إعصار هيلين، بعدما تسبب الإعصار في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت. وفي تلك الظروف، أصبحت الخرائط الورقية الوسيلة الوحيدة التي مكنتهما من تحديد الطرق، بل ومساعدة مسافرين آخرين على مغادرة المناطق المتضررة بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تفوق الخرائط الورقية على العمل في غياب الإنترنت، إذ يرى مختصون أنها تمنح المستخدم فهما أعمق للبيئة المحيطة. فعلى عكس تطبيقات الملاحة التي تقوم بمعظم عمليات التفكير وتكتفي بإعطاء تعليمات متتابعة، تفرض الخريطة الورقية على المستخدم قراءة الطريق بنفسه وربط المواقع والمعالم ببعضها، وهو ما يعزز إدراكه للمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير أبحاث إلى أن التفاعل المباشر مع الخرائط الورقية يساعد الدماغ على تكوين صورة ذهنية أكثر دقة للمناطق المحيطة، ويُحسن القدرة على تذكر الاتجاهات والمعالم مقارنة بالاعتماد الكامل على التوجيهات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزايا الخرائط التقليدية أيضا أنها تعرض مساحة جغرافية واسعة في نظرة واحدة، ما يسمح للمستخدم بفهم موقعه بالنسبة للمدن والطرق والمعالم المختلفة. في المقابل، تعرض معظم تطبيقات GPS جزءًا محدودًا من الطريق المحيط بالمركبة، وهو ما قد يجعل تعديل المسار أثناء الرحلة أكثر صعوبة إذا فقد السائق الإحساس بالمشهد الجغرافي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ميلر إدواردز، وهو محقق متقاعد، لشبكة CBS News، أن الخرائط المطبوعة تمنحه رؤية أشمل للمنطقة، قائلاً: "إنها تعطيني فكرة عامة عن منطقة أوسع أحتاج إلى زيارتها، فهي تعرض مدنًا مختلفة ووجهات نظر متنوعة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أنظمة GPS أصبحت أداة لا غنى عنها في الحياة اليومية، فإن التجارب العملية والأحداث الطارئة تثبت أن الخرائط الورقية لا تزال تحتفظ بقيمتها، سواء باعتبارها وسيلة احتياطية عند انقطاع الاتصالات، أو أداة تمنح المسافر فهمًا أعمق للطريق ومحيطه، وهو ما يفسر استمرار وجودها حتى في عصر الملاحة الرقمية.</div></p>

سر الخرائط الورقية.. لماذا لم تختفِ رغم هيمنة GPS؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت ولاية كيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدايةً موفقة الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن تراجع عن انتقاداته السابقة للمجلس، وأشاد بلجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مؤكداً أنها تُجسد «أفضل تقاليد مجلس الاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملية التواصل تغييرات كبيرة، ما يشي بتحولات في التوجه الاستراتيجي والسياسة. وكان بيان السياسة النقدية أقصر وأكثر وضوحاً، وتضمن التزاماً بـ«تحقيق استقرار الأسعار»، لكنه لم يُقدم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة اللازم لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وكان وارش متشدداً بموقفه، وقال: «لا يزال أمامنا عمل كثير لإنجازه». وأشار نصف زملائه في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في تقاريرهم المقدمة إلى الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فيما لم يقدم وارش توقعاته الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص وارش على التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُجري المزيد من التغييرات في الأشهر المقبلة بعد أن يُحلل المسؤولون تقارير خمس فرق عمل معنية بمواضيع الاتصالات، والميزانية العمومية، واستخدام البيانات، والإنتاجية، وإطار عمل البنك المركزي بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'>ما زلنا نجهل ما إذا كانت فرق العمل هذه تكتيكا يسمح لوارش بالتراجع عن بعض المواقف الأكثر تشدداً التي اضطر إلى تبنيها لإقناع الرئيس دونالد ترامب بترشيحه، أم ربما تكون وسيلته لإحداث تغيير جذري في المجلس.. وربما كلاهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جلياً أن وارش كثيراً ما يُشيد بمزايا الوضوح والبساطة. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية قائمة على المفاضلات. لذلك، من المتوقع أن تُثير أفكاره نقاط توتر عديدة في الأشهر المقبلة، تتعلق العشر الأبرز منها بالمفارقات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - المفارقة بين التوجيه والتقلبات: يعتقد وارش أن الاحتياطي الفيدرالي قد وقع في فخ التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وهو ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'>فقد أكد البنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، على نهجه القائم على «الاجتماعات المتتالية» في تحديد السياسة النقدية. وبينما أبدت الرئيسة كريستين لاغارد استعدادها للحديث عن المستقبل وما قد يفعله البنك المركزي الأوروبي في مختلف الظروف، فلم يفعل وارش ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدم الإدلاء بأي تصريح حول ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي، باستثناء الإعلان عن اجتماعه القادم بعد ستة أسابيع، قد يدفع الأسر والشركات والأسواق المالية إلى إساءة فهم الموقف السياسي.</div></p><p class='article-text'>وهذا بدوره قد يُولّد تقلبات مالية ضارة، على غرار ما شهده بنك إنجلترا عقب اجتماعه في مارس، وهو ما اضطر المحافظ أندرو بيلي إلى توضيح الأمر مراراً وتكراراً للأسواق بأنها فهمت الموقف بشكل خاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - المفارقة بين التوقعات والتوجيهات: تأتي التوجيهات المتعلقة بأسعار الفائدة بأشكال عديدة. فبمجرد أن ينشر البنك المركزي توقعاته، يكون قد أصدر توجيهات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد أي توقعات على افتراضات معينة حول أسعار الفائدة المستقبلية. يستخدم المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السوقية، لذا فإن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في التوقعات تُؤكد صحة تلك الأسعار السوقية.</p><p class='article-text'>ولسنوات عديدة، اعتمد بنك إنجلترا في توقعاته على افتراض ثبات أسعار الفائدة. فإذا تجاوزت تلك التوقعات هدف 2% باستمرار، على سبيل المثال، كان ذلك إشارة إلى أن بنك إنجلترا يعتقد بضرورة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الاحتياطي الفيدرالي آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة «المناسبة» اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار. وهذه طريقة أخرى للتنبؤ، وكانت توجيهاتهم متشددة، لكن لم يشارك وارش في هذه التوجيهات. والسبيل الوحيد لتجنب أي توجيهات هو الامتناع عن نشر التوقعات وعدم التطرق إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وهذا شبه مستحيل في السياسة النقدية نظراً للفترات الزمنية الفاصلة بين إجراءات أسعار الفائدة وتأثيرها. وإذا رفضت الخوض في المستقبل، فلن تستطيع تبرير سياستك الحالية بشكل مقنع. وقد أقرّ وارش بهذا التناقض حين قال: «كما تعلمون، هناك فترات زمنية طويلة ومتغيرة في تنفيذ السياسة النقدية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - المفارقة بين الإجابات الجزئية والمصداقية: عندما أدرك الصحفيون أن وارش لن يتحدث عن المستقبل، انتقلوا إلى استجوابه بشأن الوضع الراهن. وسألوه مرتين عن التأثير الحالي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فقدم وارش نصف إجابة، قائلاً إن تقييد أسعار الفائدة «غير متساوٍ» - فهي مقيدة إلى حد ما في سوق الإسكان، ولكن ليس في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا واضحة. وإذا لم يكن لدى وارش رؤية واضحة بشأن الموقف الحالي للسياسة النقدية، فلا يمكنه أن يؤكد بمصداقية أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - المفارقة بين الالتزام باستقرار الأسعار والتقاعس: هناك توتر آخر بين التزام وارش باستقرار الأسعار وعدم اتخاذه أي إجراءات لدعم هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'>وقال: «أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متفقون بالإجماع على أن هذه اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار». وهذا الأمر أثار تساؤلاً واحداً: حسناً، ما الذي تفعلونه حيال ذلك؟</p><p class='article-text'>وعندما سُئل وارش حول هذا الأمر، لم تكن لديه إجابة. وربما كان هذا مقبولاً في اجتماعه الأول، لكن الاكتفاء بالكلام دون فعل لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية تواصل ناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - المفارقة في تدفق المعلومات بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق: أحد أسباب عدم رغبة وارش في تقديم توجيهات للأسواق المالية، حسبما قال، هو أنه يريدها أن تتفاعل مع الاتجاهات الاقتصادية وأن يتعلم الاحتياطي الفيدرالي من ردود أفعالها. </div></p><p class='article-text'>وقد كان الزميل في «فاينانشال تايمز» روب أرمسترونغ قاسياً، واصفاً هذا النهج بالهراء لأن «الأسواق ستظل تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة قوية على أن الأسواق المالية تحاكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي. ويعني ذلك أن المسؤولين، عندما ينظرون إلى أسعار السوق، فإنهم في الواقع ينظرون إلى أنفسهم. ورغم أن الأسواق بدأت تتخذ زمام المبادرة منذ عام 2022، إلا أن التوتر لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - المفارقة بين البيانات الموجزة والتغييرات المستقبلية: كان بيان الاحتياطي الفيدرالي موجزاً وواضحاً. وسأكون بنفس القدر من الإيجاز: تغيير البيان في المستقبل سيضفي أهمية بالغة على الكلمات الجديدة. فكلما كان البيان أقصر وأوضح، كلما صعب تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - المفارقة بين البيانات الآنية والاتجاهات: في منتصف المؤتمر الصحفي، قال وارش إن قادة الشركات لديهم معلومات آنية، وأنه يحسدهم على سهولة وصولهم إلى البيانات المعاصرة. وفي ختام المؤتمر، قال إنه مهتم بالاتجاهات، لا بالبيانات المنفردة: «فما يحدث على مدى ثلاثة أو ستة أشهر أهم من أي بيانات منفردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التناقض هنا بين رفض البيانات التي لا تعدو كونها «صدى للتاريخ»، ثم التأكيد على أهمية الاتجاهات بعد دقائق معدودة. على أي حال، فإن المعلومات الاقتصادية الآنية، المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أفضل النماذج، متقلبة، وهو ما تؤكده بيانات «جي دي بي ناو» المتطورة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - المفارقة بين بيانات الشركات والبيانات الوطنية: تساءل وارش: لماذا يستطيع الرؤساء التنفيذيون للشركات الحصول على معلومات آنية دون تعديلات كثيرة، بينما تتأخر بيانات الاقتصاد الكلي وتتغير باستمرار؟ والإجابة بسيطة، فثمة تناقض بين الحرية، بما في ذلك حرية الحفاظ على سرية البيانات من الحكومة، والمعلومات الوطنية الدقيقة الآنية. ولا تواجه الشركات هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - المفارقة بين تحسينات البيانات وهجمات الإدارة الأمريكية على البيانات: لا ينبغي لأي شخص مقرب من إدارة ترامب، مثل وارش، أن يتذمر من البيانات الرسمية دون الإقرار بالتوتر الناجم عن التهديدات التي تواجه استقلالية وتمويل البيانات الرسمية الأمريكية منذ عام 2025. وكانت الجمعية الإحصائية الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج الصريح في تقريرها التقييمي الصادر في ديسمبر، قائلة: </div></p><p class='article-text'>«يجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور الحاد في قدرة الوكالات الإحصائية الفيدرالية على أداء مهمتها الأساسية، وأن تكون في وضع يسمح لها بمواكبة الاحتياجات المعلوماتية المتزايدة، ومعالجة عدم اليقين بشأن موثوقية الإحصاءات الفيدرالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - المفارقة بين تأثيرات الذكاء الاصطناعي على العرض والطلب: هذه مفارقة نادرة أخرى أقر بها وارش. فالذكاء الاصطناعي يزيد الطلب، لا سيما على المعدات الإلكترونية، وربما يسهم أيضاً في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي. وأوضح وارش أن هناك مفارقة بين هذين الأمرين، مضيفاً: «الخبر السار لكم هو أن لدينا فريق عمل معنياً بهذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أخيراً عنصر كان يمكن أن يكون سبباً للكثير من التوتر لكنه غاب لحسن الحظ. فقد كان رد فعل ترامب على قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة: «لا بأس، مهما يكن». </div></p><p class='article-text'>لم يكن من الممكن أن يكون الرد أفضل من ذلك، ولذلك، مازلت مصراً على نظريتي القديمة بأن ترامب أراد فقط تعيين شخص خاص به في الوظيفة.</p>

10 مفارقات مرشحة لإثارة التوتر في الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة وارش

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «دي إتش إل» لاتجاهات التجارة الإلكترونية 2026، المستند إلى استطلاع، شمل 29 ألف مستهلك، و5800 شركة في 29 دولة، عن تحولات جذرية تعيد تشكيل ملامح قطاع التسوق الرقمي عالمياً، مع تصدّر الإمارات المشهد بوصفها من أسرع الأسواق نضجاً ونمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الإمارات بأرقام لافتة؛ إذ يستخدم 51 % من متسوقيها أدوات الذكاء الاصطناعي أثناء التسوق، فيما تعتمد 91 % من شركات التجارة الإلكترونية فيها هذه التقنية عبر منصاتها، وهي من أعلى النسب بين الأسواق المشمولة بالدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي يبرز ثلاثة اتجاهات كبرى ستحدد مسار القطاع في السنوات المقبلة؛ أولها صعود «المتسوق الآلي»، إذ أبدى 29 % من المستهلكين استعدادهم لتفويض الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات الشراء نيابة عنهم، وترتفع النسبة لدى جيلَي الألفية والجيل Z إلى 36 % و33 % على التوالي، بينما تتوقع 59 % من الشركات تنامي هذا التوجه مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها تطور منظومة التوصيل، حيث يُقدّم 84 % من المتسوقين في الإمارات التوصيل المنزلي على سواه، فيما يمتلك 64 % منهم اشتراكات مدفوعة لخدمات التوصيل والإرجاع، ويبقى غياب وسيلة الدفع المفضلة سبباً يدفع 62 % من المتسوقين عالمياً إلى التخلي عن سلة مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ثالث هذه الاتجاهات فهو ازدهار تجارة المنتجات المستعملة، إذ باع نحو نصف المستهلكين عالمياً منتجاً عبر سوق إلكترونية، مدفوعين بدوافع الاستدامة وترشيد الإنفاق، وتتصدر الإمارات إلى جانب السعودية والهند هذا التحول نحو الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الفائزين في هذا المشهد المتحول سيكونون من يجمعون بين سرعة التكيف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير تجربة توصيل مرنة وموثوقة، وبناء ثقة المستهلك في كل مرحلة من مراحل رحلة التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حول هذا السياق صرّح عبدالعزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تكمن قوة دولة الإمارات العربية المتحدة كونها سوقاً للتجارة الإلكترونية في الجمع بين مجتمع يتمتع بمستويات عالية من الرقمنة، وترابط قوي على المستويين العالمي والإقليمي، وقاعدة استهلاكية سريعة في تبني عادات التسوق الإلكتروني الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار المنصات الرقمية وخيارات الدفع المرنة وتوقعات خدمات التوصيل في تشكيل ملامح السوق تمتلك الشركات أساساً قوياً للنمو، وبالنسبة لتجار التجزئة في دولة الإمارات فإن الارتباط بالسوق المحلية والقدرة على تلبية الطلب المحلي، والاستفادة من الفرص العابرة للحدود سيكونان عاملين رئيسيين مع استمرار تطور قطاع التجارة الإلكترونية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هذا الإطار علّق بابلو سيانو، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» للتجارة الإلكترونية: «لطالما شكّلت القدرة على فهم احتياجات العملاء والاستجابة لها أساس النجاح، إلا أن تقريرنا الجديد لاتجاهات التجارة الإلكترونية يوضح أن الذكاء الاصطناعي يعيد اليوم تعريف هذه الميزة بوتيرة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>فالمستهلكون قادرون على تحديد أفضل العروض خلال أجزاء من الثانية، كما يمكن لتجار التجزئة الحصول على رؤى، تتيح لهم الاستفادة الفورية من تغيرات الطلب، أما بالنسبة لنا بصفتنا الجهة التي تدير البنية التحتية للتوصيل الداعمة للتجارة الإلكترونية فإن الذكاء الاصطناعي يتيح مستويات جديدة من السرعة والمرونة والدقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا العصر الجديد سيكون الفائزون هم أولئك الذين يتحركون بأسرع وتيرة، ويترجمون هذه السرعة إلى تجارب عملاء أكثر كفاءة وتميزاً».</p>

تقرير «دي إتش إل 2026»: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التسوق العالمي

الإمارات في صدارة التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>قدم عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، قراءة فنية شاملة للملامح المنتظرة في كأس العالم 2026، مؤكداً أن النسخة المقبلة لن تكون الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات والمباريات فقط، بل ستشكل أيضاً محطة مفصلية في تطور الجوانب التكتيكية والبدنية والتحكيمية للعبة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن البطولة ستقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهو ما يفرض تحديات غير مسبوقة على المنتخبات المشاركة بسبب المسافات الشاسعة بين المدن المستضيفة، رغم التقارب الجغرافي بين الدول الثلاث، وضرب مثالاً بالمسافة بين مدينتي ميامي وفانكوفر التي تصل إلى 4507 كيلومترات، مقارنة بالمساحات المحدودة التي شهدتها نسخة قطر 2022.</p><p class='article-text'><br>وأوضح عبدالله حسن، أن مونديال 2026 سيشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، موزعة على 12 مجموعة، مع إقامة 104 مباريات، كما سيشهد الظهور الأول لأربعة منتخبات في النهائيات هي الرأس الأخضر وكوراساو والأردن وأوزبكستان، ما يعكس اتساع قاعدة المنافسة العالمية.</p><p class='article-text'><br>وأكد عبدالله حسن، أن البطولة ستدخل مرحلة جديدة من التطوير التحكيمي، من خلال تطبيق تعديلات غير مسبوقة تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت وزيادة الزمن الفعلي للعب، ومن أبرزها تحديد 10 ثوانٍ فقط لتنفيذ التبديلات، و5 ثوانٍ لرمية التماس، وإلزام اللاعبين بتلقي العلاج خارج أرضية الملعب، ومنع الاعتراض الجماعي أو الحديث مع الحكم، إلى جانب تطوير استخدام تقنية الفيديو المساعد، وتشديد العقوبات في بعض حالات الطرد المباشر، وإقرار فترتين إلزاميتين لشرب المياه في كل شوط، فضلاً عن تطبيق ضوابط تنظيمية جديدة خاصة بالجماهير.</p><p class='article-text'><br>ورأى أن الاتجاهات التكتيكية الحديثة ستفرض نفسها بقوة في البطولة، وفي مقدمتها الضغط العالي المتقدم، والاعتماد على التحولات السريعة، والبناء المنظم من الخلف، واللعب التمركزي، والظهير المعكوس، والمرونة التكتيكية، إلى جانب تنامي أهمية السيطرة على وسط الملعب والتطور المستمر في التنظيم الدفاعي.</p><p class='article-text'><br>وأوضح عبدالله حسن، أن اللعب التمركزي والبناء من الخلف أصبحا من أهم سمات كرة القدم الحديثة، حيث يرتكزان على التمركز السليم بين الخطوط، وخلق زوايا تمرير متعددة، وتحقيق التفوق العددي في وسط الملعب، والسيطرة على الاستحواذ، وبناء الهجمات انطلاقاً من حارس المرمى.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن الضغط العالي المتقدم يمثل أحد أبرز الأسلحة التكتيكية المنتظرة في كأس العالم، لكونه يسمح باستخلاص الكرة بالقرب من مرمى المنافس، وخلق فرص تهديفية سريعة، وإجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء، فضلاً عن التحكم في إيقاع المباراة وتقليل جودة البناء الهجومي للمنافس.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن التحولات السريعة ستظل العامل الحاسم في كرة القدم الحديثة، سواء من خلال التحول الهجومي المباشر عقب استعادة الكرة أو التحول الدفاعي الفوري بعد فقدانها، مع استغلال المساحات قبل إعادة تنظيم المنافس لصفوفه.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن خط الوسط سيبقى المحور الرئيسي في إدارة المباريات، مع تزايد أهمية لاعبي الوسط في تنظيم الاستحواذ وكسر خطوط الضغط وإدارة نسق اللعب وبدء التحولات الهجومية والحفاظ على التوازن الدفاعي.</p><p class='article-text'><br>وفي الجانب الدفاعي، أوضح أن المفاهيم الحديثة تجاوزت فكرة الرقابة الفردية أو التكتل أمام المرمى، وأصبحت تعتمد على تنظيم الكتلة الدفاعية والضغط الجماعي المنظم والدفاع الاستباقي، إضافة إلى مفهوم «الدفاع أثناء الهجوم» للحد من خطورة الهجمات المرتدة.</p><p class='article-text'><br>كما لفت إلى أن الظهير المعكوس أصبح من أبرز الابتكارات التكتيكية في السنوات الأخيرة، حيث ينتقل الظهير إلى العمق أثناء الاستحواذ، بما يسهم في زيادة الكثافة العددية بوسط الملعب وتحسين زوايا التمرير وتعزيز السيطرة على الكرة وتحقيق توازن دفاعي أفضل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن المرونة التكتيكية ستكون سمة أساسية في البطولة، إذ لم تعد الفرق ملتزمة برسم ثابت طوال المباراة، فقد تدافع بطريقة 4-4-2 ثم تتحول هجومياً إلى 3-2-5 أو 2-3-5، لتصبح الأدوار داخل الملعب أكثر أهمية من شكل التشكيل التقليدي.</p><p class='article-text'><br>وتطرق عبدالله حسن إلى التأثيرات الفنية المرتبطة بالبطولة، مشيراً إلى أن السفر المتكرر بين المدن والدول سيؤثر على الجوانب البدنية والفنية للمنتخبات، من خلال الإرهاق البدني واضطراب الساعة البيولوجية وارتفاع احتمالات الإصابات.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن فترات شرب المياه الإلزامية لن تكون مجرد استراحة بدنية، بل ستتحول إلى فرصة تكتيكية للمدربين لإجراء تعديلات فورية على الرسم الخططي وأدوار اللاعبين ومعالجة المشكلات المتعلقة بالضغط أو البناء الهجومي أثناء سير المباراة.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن تدوير اللاعبين سيكون عاملاً حاسماً في المنافسة على اللقب، في ظل زيادة عدد المباريات واتساع نطاق البطولة، مؤكداً أن أي منتخب لن يتمكن من الاعتماد على تشكيلة ثابتة طوال المشوار، وأن عمق القائمة وجودة البدلاء سيشكلان أحد أهم مفاتيح الوصول إلى الأدوار النهائية.</p><p class='article-text'><br>واختتم عبدالله حسن رؤيته الفنية بالتأكيد على أن كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على التحليل الرقمي والبيانات، حيث باتت مؤشرات مثل شدة الضغط وكفاءة التمرير وسرعة التحولات والمسافات الدفاعية والخرائط الحرارية والأحمال البدنية عناصر أساسية في التحضير التكتيكي واتخاذ القرارات الفنية، ما يجعل كأس العالم 2026 مرشحاً لتكون البطولة الأكثر تطوراً من الناحية التكتيكية في تاريخ اللعبة.</p>

عبدالله حسن: مونديال 2026 يبدأ حقبة تكتيكية جديدة والعمق البشري مفتاح النجاح

<p class='article-text'>في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات تحديد المواقع الجغرافية، قد يبدو استخدام الخريطة الورقية أمراً غير مألوف، مع العلم أن هذه الخرائط لا تزال تحتفظ بأهميتها، سواء في التخطيط للرحلات، أو اختيار طرق بديلة بعيداً عن المسارات التقليدية، أو حتى في تعزيز روحية الاستكشاف.</p><p class='article-text'>يقول الصحافي والكاتب الفرنسي جان كلود راسبيينجا، مؤلف كتاب "فرنسا على الخريطة"، وهو دراسة أكاديمية عن الخرائط الورقية التي لا تزال تُحفظ داخل حُجر التخزين أو على الرفوف الخلفية في السيارات: "لا ترموا خرائطكم!".</p><p class='article-text'>تراجعت أهمية الخريطة بشكل كبير منذ دخول عصر الثورة الرقمية وتطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأبرزها "غوغل مابس" و"وايز". ويؤكد راسبيينجا أن "هذه الأدوات فعّالة جداً للوصول من نقطة إلى أخرى. من الحماقة الاستغناء عنها". ومع أن خرائط الطرق لم تعد تبدو أساسية، "تبقى أداة مكملة لأنها تتيح قدراً كبيراً من المعلومات التي لا يوفرها نظام الـ GPS"، وفق راسبيينجا.</p><p class='article-text'>ويبقى التحدي في إقناع المسافرين الذين باتوا أقل إقبالاً على شراء خرائط الطرق من المكتبات أو محطات الوقود. يقول فيليب سابلايرول، مدير قسم الخرائط في دار نشر "ميشلان" الرائدة في فرنسا بحصة سوقية تتجاوز 75%: "تراجعت المبيعات بنسبة تتراوح بين 5 و7% سنوياً منذ الانتشار الواسع لأنظمة الملاحة". ومنذ أن كانت مبيعات خرائط ميشلان تصل إلى 20 مليون خريطة في نهاية القرن العشرين، انخفضت إلى ما بين 1.5 مليون ومليوني وحدة سنوياً على مستوى العالم. ويضيف سابلايرول: "في فرنسا، ما زلنا نحافظ على مكانتنا، إذ تُباع خريطة كل 25 ثانية".</p><p class='article-text'><b>"تسكّع" استكشافي</b></p><p class='article-text'>وفيما لا تزال الخريطة الخاصة بفرنسا ذات اللون الأحمر الأكثر طلباً، اكتسبت الخرائط المختصة بمناطق أو مواضيع محددة شعبية متزايدة، إذ تقترح جولات في مواقع سياحية داخل منطقة معينة، أو رحلات برية عبر بلدان أوروبية، أو جولات عبر الدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>وعلى مر العقود، أصبحت "ميشلان" شريكاً مكملاً للمعهد الوطني الفرنسي للمعلومات الجغرافية (IGN) الذي تحظى خرائطه فائقة الدقة بتقدير كبير من جانب هواة المشي. يقول سابلايرول: "لقد تغير استخدام خرائط الطرق؛ فباتت تُستخدم للتخطيط للرحلة ككل بدل الاعتماد عليها لتحديد مسار التنقل فقط"، ولهذا السبب "أصبحت المعلومات السياحية أكثر أهمية بكثير مما كانت عليه قبل عشرين عاماً".</p><p class='article-text'>يرى راسبيينجا أن الخريطة تمنح المسافر شعوراً بالتحكم الكامل في مساره، وهو ما لا يوفره نظام الـ GPS الذي "يفرض عليه تعليمات مباشرة بصوت آلي، مثل: انعطف يساراً، أو تابع السير بشكل مستقيم". ويضيف: "بما أنه لا يُظهر الطرق الفرعية، لا يشجع على التسكّع".</p><p class='article-text'>مع تطبيقات الملاحة، "لم نعد نحسب الكيلومترات بل الساعات"، ما يؤدي إلى "تحول أنتروبولوجي" من خلال "فصلنا عن حس تحديد الاتجاهات الذي اكتسبناه عبر القرون"، بحسب راسبيينجا، الذي يشير إلى أن اللوحات الإرشادية على الطرق تتكيف مع هذا التطور من خلال تقليل استخدام الكيلومترات في الإشارة إلى المسافات.</p><p class='article-text'>ورغم إعجابه بـ "الطابع الشعري الذي توحي به الخرائط"، يقر راسبيينجا بإحدى فوائد استخدام التطبيقات الرقمية، وهي انخفاض الجدالات التقليدية داخل السيارة؛ لأنه "يصعب أن تلقي باللائمة على نظام الـ GPS وتقول له: أنت لا تجيد قراءة الخريطة!".</p>

خرائط الطرق التقليدية تصمد أمام هيمنة تطبيقات الملاحة الرقمية

<p class='article-text'>توصل فريق دولي من الباحثين إلى اكتشاف علمي قد يغير فهم العلماء لآليات الملاحة لدى الحيوانات، بعدما أظهرت دراسة جديدة أن الحمام الزاجل قد يعتمد على خلايا مناعية متخصصة داخل الكبد لاستشعار المجال المغناطيسي للأرض وتحديد طريق العودة إلى موطنه، بدلاً من الاعتماد حصراً على الدماغ أو العينين كما كان يُعتقد سابقاً.</p><p class='article-text'>ونشرت الدراسة في مجلة Science العلمية، وقادها باحثون من معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان بالتعاون مع جامعة بون ومستشفى جامعة بون وجامعة دويسبورغ-إيسن في ألمانيا.</p><p class='article-text'>خلايا مناعية غنية بالحديد</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الدراسة أن خلايا مناعية تُعرف باسم "البلاعم" (Macrophages)، الموجودة في كبد الحمام، تتراكم فيها كميات كبيرة من الحديد أثناء قيامها بالتخلص من كريات الدم الحمراء القديمة، ويمنح هذا الحديد الخلايا خصائص مغناطيسية استثنائية قد تسمح لها بالتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض.</p><p class='article-text'>وقال الباحثون إن هذه الخلايا تحتوي على جسيمات نانوية من أكاسيد الحديد تجعلها "فائقة البارامغناطيسية"، وهو ما يمنحها القدرة على الاستجابة للتغيرات المغناطيسية المحيطة.</p><p class='article-text'>وأوضح البروفيسور كريستيان كورتس، أحد المشرفين الرئيسيين على الدراسة، أن النتائج كشفت عن آلية لم تكن معروفة سابقاً، مضيفاً أن العلماء لم يتوقعوا أن تؤدي الخلايا المناعية دوراً في استشعار المجالات المغناطيسية لدى الحيوانات.</p><p class='article-text'>الكبد يتفوق على الدماغ والعينين</p><p class='article-text'>وخلال الدراسة، فحص الباحثون عدداً من الأعضاء التي طُرحت سابقاً باعتبارها مواقع محتملة لاستشعار المجال المغناطيسي، بما في ذلك العينان والمنقار والدماغ، إلى جانب الكبد والطحال.</p><p class='article-text'>وباستخدام تقنيات متقدمة لقياس الخصائص المغناطيسية للأنسجة، تبين أن الكبد يحتوي على أعلى تركيز للحديد بين جميع الأعضاء التي خضعت للتحليل، كما أظهر أقوى استجابة للمجالات المغناطيسية.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة كليفيا ليسوفسكي، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إن وجود كميات كبيرة من الحديد داخل الكبد والطحال كان مؤشراً أولياً دفع الفريق إلى التركيز على هذين العضوين، إلا أن النتائج أظهرت تفوق الكبد بوضوح من حيث النشاط المغناطيسي.</p><p class='article-text'>تجارب ميدانية على الحمام الزاجل</p><p class='article-text'>وللتحقق من الدور الفعلي لهذه الخلايا في الملاحة، أجرى العلماء سلسلة من التجارب على حمام زاجل مدرب في مدينة Konstanz الألمانية، اعتاد العودة إلى مساكنه من مواقع تبعد أكثر من 20 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>وقام الفريق بإزالة البلاعم الغنية بالحديد من أكباد بعض الطيور، ثم أطلقها في ظروف جوية مختلفة لمراقبة قدرتها على تحديد الاتجاهات.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن الطيور التي فقدت هذه الخلايا واجهت صعوبات واضحة في العودة إلى موطنها خلال الأيام الغائمة، عندما كانت الشمس محجوبة خلف السحب. أما في الأيام المشمسة، فقد تمكنت من العودة بنجاح، ما يشير إلى اعتمادها على موقع الشمس كوسيلة بديلة للملاحة.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه النتائج تؤكد أن الطيور تستخدم أكثر من نظام توجيه في الوقت نفسه، إذ تجمع بين الإشارات المغناطيسية والإشارات الشمسية لتحديد مسارها أثناء الطيران.</p><p class='article-text'>رابط محتمل بين الكبد والدماغ</p><p class='article-text'>ولفهم كيفية انتقال المعلومات المغناطيسية إلى الجهاز العصبي، استخدم العلماء المجهر الإلكتروني لدراسة تركيب الأنسجة الكبدية.</p><p class='article-text'>وكشفت الصور أن البلاعم الغنية بالحديد تتموضع بالقرب من ألياف عصبية، ما يوفر مساراً محتملاً لنقل المعلومات المتعلقة بالمجال المغناطيسي من الكبد إلى الدماغ.</p><p class='article-text'>وقالت ليسوفسكي إن النتائج تقدم أول دليل عملي على وجود آلية بيولوجية يمكن من خلالها استشعار المجال المغناطيسي داخل الجسم ونقل هذه المعلومات إلى الدماغ للمساعدة في توجيه الحركة.</p><p class='article-text'>آفاق علمية جديدة</p><p class='article-text'>ويعتقد الباحثون أن الاكتشاف قد يساهم في حل واحد من أقدم الألغاز في علم الأحياء، والمتعلق بكيفية تمكن الطيور المهاجرة والحمام الزاجل من التنقل بدقة عبر مسافات طويلة.</p><p class='article-text'>كما يفتح الباب أمام دراسة آليات مشابهة لدى أنواع أخرى من الحيوانات، بما في ذلك أسماك القرش التي تستطيع التنقل لمسافات شاسعة حتى في البيئات التي تفتقر إلى الضوء.</p><p class='article-text'>وأشار البروفيسور مارتن ويكلسكي إلى أن إثبات مشاركة الخلايا المناعية في تحديد الاتجاهات سيؤدي إلى إعادة صياغة المفاهيم العلمية المتعلقة بالملاحة الحيوانية، وربما يكشف مستقبلاً عن أشكال غير معروفة من التفاعل بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي لدى الكائنات الحية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الدراسة أن فهم آليات استشعار المجال المغناطيسي لا يزال في بداياته، وأن كثيراً من الحيوانات، وربما البشر أيضاً، قد يمتلكون قدرات للتفاعل مع المجالات المغناطيسية لم تُفهم بالكامل بعد.</p>

السر يختبئ في الكبد.. كيف يجد الحمام طريقه إلى المنزل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية برنامج «أجيال 2026»، الهادفة إلى تمكين الأجيال من خلال المعرفة والمهارات المستقبلية والشراكات النوعية، وبناء مسارات تدعم مشاركة الشباب في التنمية وصناعة القرار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 «عجمان للناس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الاستثمار في الأجيال هو استثمار في مستقبل الإمارة، مشيراً إلى أهمية بناء بيئات داعمة لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات، وربط الشباب بالمعرفة والفرص النوعية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبتكر، قادر على الإسهام الإيجابي في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف استراتيجية «أجيال 2026» الفئات العمرية من 11 إلى 24 عاماً، عبر مسارات متدرجة تراعي الخصائص النمائية لكل مرحلة، وتنقل المشاركين من الاكتشاف وبناء الثقة إلى تحديد الاتجاهات، ثم التمكين والمشاركة وصناعة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز استراتيجية «أجيال 2026» على أربعة أهداف رئيسية تشمل تمكين الأجيال عبر المعارف التخصصية والمهارات المستقبلية، وبناء منظومة بحثية لفهم واقع الشباب واحتياجاتهم، وتعزيز نهج صناعة السياسات الموجهة للأجيال، إلى جانب تطوير منظومة شراكات متكاملة تدعم تمكينهم وتوسع فرص مشاركتهم المجتمعية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الاستراتيجية إلى تطوير منظومة معرفية وسياساتية مرنة تستند إلى فهم واقعي ومتجدد لاحتياجات الأجيال، وتحويل مخرجات الدراسات والمشاركة الشبابية إلى رؤى وتوصيات تسهم في تطوير البرامج والسياسات المرتبطة بالشباب والتعليم والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاستراتيجية أن «أجيال» يمثل منصة تنموية متكاملة تُعنى بتمكين الشباب عبر تجارب تعليمية عملية، وشراكات نوعية، ومسارات تطوير ترتكز على المهارات المستقبلية والإبداع والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على صناعة مستقبله والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سمو ولي عهد عجمان، خلال جولة في المعرض المصاحب، على مجموعة من المشاريع والمبادرات والأعمال المشاركة ضمن برنامج «أجيال»، والتي عكست مواهب المشاركين وإبداعاتهم ومبادراتهم المجتمعية، ودور البرنامج في بناء جيل أكثر وعياً ومشاركة وتأثيراً في مسيرة التنمية.</div></p>

سموه يعتمد استراتيجية برنامج «أجيال 2026» انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030

ولي عهد عجمان: حريصون على بناء بيئات داعمة لاكتشاف المواهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد البشرية والتوطين «منصة مهارات الإمارات»، في خطوة تعكس توجهاً وطنياً نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم الجاهزية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المنصة ضمن نموذج وطني لإدارة وتنمية رأس المال البشري، يرتكز على تكامل السياسات التعليمية مع أولويات القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن التنمية البشرية تمثل ركيزة أساسية في دعم التوجهات التنموية للدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية مواءمة تنمية المهارات مع الاستثمارات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن مواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل، وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والتعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، أن تمكين الأفراد عبر مسارات تعليمية ومهنية واضحة يدعم بناء مجتمع متماسك قائم على التعلم المستمر، ويسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد منصة «مهارات الإمارات» هذا التوجه من خلال تطوير إطار وطني موحد قائم على البيانات، يربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويسهم في تعزيز وضوح المهارات المطلوبة، ودعم تطوير البرامج التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يوفر مرجعاً عملياً يدعم اتخاذ القرارات التعليمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «تمثل منصة مهارات الإمارات خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل بين منظومتي التعليم وسوق العمل، من خلال توفير إطار وطني موحد قائم على البيانات، يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية، ويدعم تطوير البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>كما تسهم المنصة في تعزيز وضوح احتياجات سوق العمل من المهارات، وتمكين المؤسسات التعليمية من الاستجابة لها بشكل أكثر فاعلية، بما يعزز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، ويدعم بناء منظومة تعليمية ومهنية أكثر تكاملاً واستجابة للمتغيرات، كما تدعم صناع القرار في تطوير السياسات المرتبطة بالتعليم وسوق العمل».</p><h2>دعم اتخاذ القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «منصة مهارات الإمارات» من أوائل المنصات الوطنية المتكاملة على مستوى المنطقة التي تربط بشكل مباشر بين بيانات سوق العمل والمنظومة التعليمية، من خلال نموذج موحد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتيح تحليل الوظائف والمهارات والمؤهلات المطلوبة، واستشراف التغيرات المستقبلية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المنصة مؤشرات تحليلية متقدمة حول المهارات المطلوبة، والتخصصات المستقبلية، والقطاعات ذات الأولوية، بما يمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وتطوير السياسات والبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني، بما يدعم بناء مسارات تعليمية ومهنية متكاملة تمتد من التعليم إلى سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح المنصة استخدامات عملية متعددة، تشمل دعم الطلبة في اختيار المسارات التعليمية والمهنية المناسبة، وتمكين المؤسسات التعليمية من تقييم مواءمة برامجها مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى دعم أصحاب العمل في تحديد احتياجاتهم من المهارات، وتعزيز كفاءة التخطيط للقوى العاملة.</p><h2>تمكين الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمكّن منصة «مهارات الإمارات» الطلبة من بناء مسارات تعليمية ومهنية متكاملة، تبدأ من المراحل التعليمية المبكرة، من خلال استكشاف التخصصات المناسبة لقدراتهم واهتماماتهم، واختيار المسارات الأكاديمية الأنسب، والحصول على توصيات مهارية وفرص تدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنصة للطلبة متابعة وتحديث سجل مهاراتهم بشكل مستمر، وتقييم مدى مواءمة مساراتهم التعليمية مع المتطلبات الوظيفية، بما يدعم تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية. وتمتد خدمات المنصة لتشمل الخريجين والموظفين، من خلال دعم التعلم المستمر، وتوفير فرص تطوير مهني وشهادات تخصصية تواكب تطورات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم المنصة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، ونحو 200 مؤسسة تعليمية في الدولة، مع توقع تطوير أكثر من 1700 مهارة مستقبلية، استناداً إلى دمج بيانات التعليم وسوق العمل ومؤشرات التوظيف، بما يعزز بناء منظومة تعليمية ومهنية متكاملة قائمة على المعرفة. </div></p><p class='article-text'>كما توفر المنصة واجهات مخصصة لمختلف الفئات، تشمل الطلبة، وأولياء الأمور، والمؤسسات التعليمية، والجهات الحكومية، والباحثين عن عمل، بما يدعم استكشاف المسارات المهنية، وتطوير المهارات، وتعزيز التعلم المستمر، ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المنصة إلى دعم جاهزية الطلبة والعاملين والباحثين عن عمل لمتطلبات سوق العمل المستقبلية وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال رصد الاتجاهات العالمية والتقنيات الناشئة، وتحليل الفجوات المهارية، وترجمتها إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير البرامج التعليمية وتعزيز فرص التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للراغبين بالتسجيل في المنصة تحميلها من خلال أبل ستور، وجوجل بلاي «مهارات الإمارات»، «UAE SKILLS»، كما يتيح الموقع الرسمي للمنصة https://skillz.mohre.gov.ae/ للمستخدمين الوصول إلى كافة خدماتها، بما يدعم تمكين المستخدمين من الاستفادة من أدواتها المتكاملة وبناء مسارات تعليمية ومهنية مواكبة للمستقبل التعليمي والمهني.</div></p><h2>مريم بنت محمد بن زايد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الأفراد عبر مسارات تعليمية ومهنية واضحة يدعم بناء مجتمع متماسك قائم على التعلم المستمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنصة تربط بين منظومتي التعليم وسوق العمل عبر نموذج قائم على البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الطلبة والمؤسسات التعليمية من اتخاذ قرارات قائمة على مؤشرات دقيقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم تطوير 1700 مهارة مستقبلية ورفع الجاهزية لمتطلبات المستقبل</div></p>

إطلاق «منصة مهارات الإمارات» لخدمة 200 ألف طالب و200 مؤسسة تعليمية

عبدالله بن زايد: التنمية البشرية ركيزة في توجهات الدولة التنموية

<p class='article-text'>كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن مجموعة الدراسات الفنية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، والتي ستوفر تحليلاً متطورًا لجميع مباريات البطولة، بما يسهم في زيادة فهم اللعبة وتطويرها حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال فيفا، في بيان عبر مركزه الإعلامي، إن مجموعة الدراسات الفنية ستعمل بتوجيه من أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي، وتضم كلاً من أوتو أدو، وتوبين هيث، ويورجن كلينسمان، وچين لودلو، ومايكل أونيل، وجيلبرتو سيلفا، وجون دال توماسون، وباولو وانشوب، وآرون فينتر، وبابلو زاباليتا.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن اللجنة سيقودها أيضًا باسكال زوبربوهلر كبير خبراء كرة القدم في فيفا، إلى جانب توم جاردنر رئيس قسم رؤى أداء كرة القدم، بدعم من فريق يضم محللي كرة القدم ومهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي الأداء، سواء ميدانيًا في ميامي ودالاس أو عن بُعد من مدينة مانشستر الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وأشار فيفا إلى أنه سيضع أحدث المقاييس وبيانات الأداء في تاريخ كأس العالم تحت تصرف الجمهور العالمي عبر التلفاز والإنترنت، بالإضافة إلى المنتخبات المشاركة واللاعبين.</p><p class='article-text'>كما ستقدم خدمة «الذكاء الكروي المعزز»، التي طورها فريق أبحاث الأداء في كرة القدم التابع لفيفا بالتعاون مع أرسين فينجر، رؤى جديدة لتحليل المباريات من خلال مرئيات أثناء اللقاءات وبعدها باستخدام تقنيات الواقع المعزز والرسومات التقليدية.</p><p class='article-text'>وقال فينجر: «تساعد مجموعة الدراسات الفنية في تحديد الاتجاهات السائدة في اللعبة، وإعداد الأجيال القادمة لتطوير كرة القدم، كما تسهم في جعل الرياضة أكثر إثارة من خلال تسليط الضوء على الصفات التي سيحتاجها اللاعبون مستقبلًا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «بفضل المستوى غير المسبوق من البيانات عالية الجودة، ستتمكن مجموعة الدراسات الفنية من وصف وتحليل وتفسير ما يحدث على أرضية الملعب بطريقة تلهم الخبراء الفنيين وجماهير كرة القدم على حد سواء، فنحن لا نكتفي بجمع البيانات أكثر من أي وقت مضى، بل نحاول أيضًا تحقيق التوازن الصحيح بين الخبرة الفنية والبيانات، مع مشاركة ملاحظاتنا الفنية في الوقت الفعلي أثناء البطولة».</p><p class='article-text'>وستقوم مجموعة الدراسات الفنية بتحليل جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات، سواء من موقع تكتيكي داخل الملعب أو من جناح الأداء المخصص لها في مدينة ميامي.</p><p class='article-text'>وأوضح فيفا، في ختام بيانه، أن أعضاء المجموعة سيتمكنون من الاطلاع على ست زوايا تصوير مختلفة وآلاف نقاط البيانات المباشرة خلال كل مباراة، كما سيتولون اختيار اللاعبين المتوجين بجوائز البطولة المختلفة.</p>

الذكاء الكروي المعزز يظهر في كأس العالم 2026

<p class='article-text'>بدأ مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية تدريباً جديداً لمنتسبي مركز الفجيرة للمغامرات على أساسيات استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي GPS، لتمكينهم من تحديد مواقعهم بدقة أثناء الرحلات الاستكشافية والمغامرات الميدانية، والحد من أخطار الضياع أو فقدان الاتجاهات في الجبال والمناطق الوعرة، بما ينسجم مع طبيعة أنشطتهم التي تتطلب استخداماً دقيقاً للتقنيات الملاحية الحديثة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك من خلال ورشة تدريبية متخصصة باستخدام جهاز تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، وذلك ضمن خطته التدريبية الهادفة إلى تطوير المهارات التقنية، وتعزيز توظيف التقنيات المكانية في مختلف المجالات العملية، وبما يتماشى مع متطلبات الأنشطة الميدانية التي ينفذها مركز الفجيرة للمغامرات.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات أن الورشة عرفت المنتسبين على الشبكة المساحية الحديثة الخاصة بإمارة الفجيرة، ما يسهم بشكل مباشر في رفع جاهزية الإمارة لمتطلبات التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>ودعم التطبيقات الذكية المعتمدة على البيانات المكانية عالية الدقة، بما في ذلك أنظمة التخطيط الحضري المتقدم والتقنيات المستقبلية المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، مؤكداً أن المركز يواصل تطوير منظومته الجيومكانية بما ينسجم مع رؤية الفجيرة نحو مستقبل رقمي مستدام قائم على المعرفة والدقة والابتكار.</p>

تدريب جديد يمنع فقدان المغامرين في الجبال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، لم يعد دعم القطاع الصناعي يتحقق عبر المُبادرات الجزئية أو القرارات المتفرقة، بل أصبح رهيناً بوجود استراتيجيات واضحة تحدد الاتجاه، ومُبادرات تنفيذية قادرة على تحويل هذا الاتجاه إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تنجح صناعياً هي تلك التي تُحسن الربط بين التخطيط الاستراتيجي وأدوات التطبيق، بحيث لا تبقى الرؤى حبيسة الوثائق، ولا تتحول المُبادرات إلى جهود معزولة بلا أثر تراكمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، أطلقت الإمارات «مشروع 300 مليار»، الذي يمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بوصفه الإطار الأشمل لتطوير القطاع الصناعي وتحفيزه؛ بهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا المشروع على البعد الرقمي، بل يعكس رؤية وطنية متكاملة تتناغم مع الأهداف التنموية للدولة والتزاماتها ذات الصلة، خصوصاً في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة النظيفة، والابتكار الصناعي، والاستهلاك والإنتاج المسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاءت «اصنع في الإمارات» كمبادرة تنفيذية لهذه الرؤية، إذ تعمل على تحويل مستهدفات الاستراتيجية إلى فرص استثمارية واقعية، من خلال ربط المستثمرين والمبتكرين بالقطاعات ذات الأولوية، وتوفير بيئة صناعية جاذبة ومُحفزة، تعزز توسع الإنتاج المحلي وتدعم تنافسية الصناعات الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وبهذا المعنى، تمثل المبادرة حلقة وصل عملية بين التوجهات الاستراتيجية ومتطلبات التنفيذ، بما يضمن انتقال الرؤية من مستوى التخطيط إلى مستوى التطبيق الفعلي.</p><p class='article-text'>وعكس تنظيم معرض «اصنع في الإمارات» في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق المبادرة، تنامي هذا التوجه، ودوره في تعزيز الشراكات الصناعية وجذب المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التكامل بين الاستراتيجية والمُبادرة لا يقوم على توزيع وظيفي تقليدي، بل على منظومة متكاملة تُدار بعقلية تنفيذية واضحة. </div></p><p class='article-text'>فـ«مشروع 300 مليار درهم»، يحدد الاتجاهات الكبرى لتطور القطاع الصناعي، ويرسم ملامح التحوّل في البُنية الاقتصادية، بما يشمل تعزيز القيمة الوطنية المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ودعم الصناعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>في حين تعمل «اصنع في الإمارات» على تحويل هذه الاتجاهات إلى مسارات استثمارية محددة، عبر تحديد الفرص الصناعية الممكنة، وتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاعات ذات الأولوية، وتوفير بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرار بثقة ووضوح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز أهمية هذا النموذج في قدرته على تحويل الاستراتيجية من إطار مفاهيمي إلى حركة اقتصادية فعّالة. </div></p><p class='article-text'>فالمستثمر لا يواجه رؤية عامة فقط، بل يتعامل مع منظومة واضحة من الفرص المدروسة، والبنية التحتية الجاهزة، والدعم المؤسسي، والتشريعات المرنة التي تعزز سرعة الإنجاز. وبهذا تتكامل عناصر الجذب الاقتصادي لتجعل من القطاع الصناعي خياراً تنافسياً مُستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب هذا النموذج قوته أيضاً من البيئة الشاملة التي تحتضنه. فدولة الإمارات توفر منظومة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وشبكات نقل تربطها بالأسواق العالمية، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي يجعلها نقطة وصل رئيسة بين الشرق والغرب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقرار التشريعي والاقتصادي، وتنوع مصادر الطاقة، وتطور البنية الرقمية، جميعها عناصر تدعم استدامة النمو في القطاع الصناعي، وتعزز جاذبيته للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع الدولة في تبنّي صناعات المستقبل، مثل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الطبية، والفضاء، والهيدروجين، يتضح أن الهدف لا يقتصر على تعزيز الإنتاج الصناعي التقليدي، بل يتجاوزه إلى بناء اقتصاد صناعي متقدم قائم على المعرفة والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة التحولات العالمية، ورغبة واضحة في أن تكون الإمارات شريكاً فاعلاً في تشكيل مستقبل الصناعة، لا مجرد متلقٍ له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، يمكن النظر إلى العلاقة بين «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» باعتبارها علاقة تكاملية دقيقة، تقوم على تحويل الرؤية إلى فعل، والاستراتيجية إلى فرص، والهدف إلى نتائج قابلة للقياس. وهي تجربة تؤكد أن قوة الدول الصناعية لا تكمن فقط فيما تخطط له، بل في قدرتها على تحويل هذا التخطيط إلى واقع حيّ ومستمر.</div></p>

المنظومة الصناعية في الإمارات بين الاستراتيجية والتطبيق

قطاع السيارات في الإمارات.. مرونة عالية تتجاوز مطبات الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن دولة الإمارات استقطبت بين عامي 2015 و2024 نحو 251 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة، بإجمالي التزامات رأسمالية بلغت نحو 33 مليار دولار أمريكي، أسهمت في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات الصناعية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه في تصريحات على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» أن قطاع التصنيع أصبح خامس أكبر القطاعات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7% من إجمالي رصيد الاستثمار في الدولة، ويُعد من أكثر القطاعات استقطاباً للاستثمارات الأجنبية وعنصراً محورياً في تنفيذ مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الولايات المتحدة تصدرت دول المصدر بنسبة 22.6% من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في الدولة خلال الفترة بين عامي 2015 و2024، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 10.1%، والهند بنسبة 9.8%، وألمانيا بنسبة 8.1%، والصين بنسبة 5.7%، فيما شكلت أوروبا الغربية المصدر الإقليمي الرئيسي بحصة 37.8% من إجمالي المشاريع، بما يعكس جاذبية البيئة الصناعية للدولة لدى الأسواق المتقدمة والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تواصل البناء على هذا الزخم في إطار «مشروع 300 مليار» الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن وزارة الاستثمار أطلقت بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورقة بيضاء حول القطاع الصناعي خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، بهدف تقديم تحليل معمق لمسار تحول المشهد الصناعي في الدولة إلى أحد أكثر النظم الصناعية تقدماً وابتكاراً وجاذبية للاستثمار عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الورقة تنطلق من أهمية توفير رؤية تحليلية متكاملة تساعد المستثمر الدولي على فهم المنظومة الصناعية الإماراتية ومقوماتها ومستهدفاتها الاستراتيجية في ظل التحولات العالمية التي تعيد رسم خرائط الإنتاج وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المشهد الصناعي في دولة الإمارات يتميز بالتركيز على التكنولوجيا والابتكار والإنتاج عالي القيمة، فيما يمثل استقطاب رؤوس الأموال الدولية إلى قطاع التصنيع المتقدم عنصراً محورياً في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، ويعد من القطاعات ذات الأولوية ضمن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمنصة «أطلس» أوضح معاليه أنها صُممت لتوفير وصول فوري وشامل إلى المشهد الاستثماري في الدولة عبر أدوات رقمية متقدمة وسهلة الاستخدام، بما يسهم في تمكين المستثمرين من تحديد الفرص الاستثمارية وتقييمها بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إطلاق المنصة خلال «اصنع في الإمارات» يعكس توجه وزارة الاستثمار نحو توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنصة توفر للمستثمرين خريطة تفاعلية وأدوات تحليل متقدمة تتيح استعراض المشاريع الاستثمارية وتطبيق خيارات تصفية وفق بلد المنشأ أو نوع المشروع أو المنطقة الحرة، وإعداد تقارير مخصصة حسب الدولة أو القطاع، بما يساعد على تحديد الاتجاهات الاستثمارية واكتشاف التجمعات الواعدة في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تقدم للمستثمر الصناعي منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا، تشمل التملك الأجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات الصناعية ونظاماً ضريبياً تنافسياً وإجراءات ترخيص وتأسيس سريعة، إلى جانب أكثر من 40 منطقة حرة متخصصة توفر إعفاءات جمركية وحرية كاملة في تحويل الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المنظومة تشمل كذلك بنية تحتية لوجستية متقدمة تربط المصنعين بثلثي سكان العالم ضمن نطاق ثماني ساعات طيران، عبر 12 ميناء تجارياً وشبكة مطارات تتصل بأكثر من 250 وجهة دولية مباشرة، إضافة إلى برامج التأشيرة الذهبية والخضراء التي تدعم استقطاب الكفاءات المتخصصة في التصنيع المتقدم والهندسة والبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» و«مشروع 300 مليار» يشكلان إطاراً داعماً لبيئة استثمارية مستقرة وطويلة الأمد، إلى جانب «الصندوق الوطني للاستثمار» الذي يوفر دعماً استراتيجياً للشركات عالية القيمة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن قرار السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات شكل نقطة تحول في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، وأسهم في رفع التدفقات السنوية إلى 167.6 مليار درهم خلال عام 2024 وتعزيز ثقة الأسواق العالمية بالبيئة التشريعية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تعمل بالتكامل مع المنظومة التشريعية للدولة لمواصلة تطوير الأطر التنظيمية، بما يواكب احتياجات المستثمر الدولي وبما يشمل توحيد الإجراءات ورموز النشاط الاقتصادي على مستوى الإمارات السبع وتعزيز شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحديث أطر حماية الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تستند إلى منظومة متكاملة مدعومة بموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متقدمة وكوادر بشرية مصنفة ضمن الأفضل عالمياً، إذ تحتل الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في توافر العمالة الماهرة، إلى جانب منظومة تعليمية تضم أكثر من 70 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً رئيسياً لمستقبل الصناعة انسجاماً مع «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي يعد من القطاعات ذات الأولوية ضمن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن «برنامج التحول التكنولوجي» يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي متقدم بحلول 2031 باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، مع توقعات بإسهام هذه المشاريع بنحو 110 مليارات درهم في الناتج المحلي، وتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية بقيمة 15 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الدولة تستضيف مؤسسات بحثية متخصصة، من بينها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب شراكات عالمية كبرى تشمل استثمار شركة مايكروسوفت بقيمة 1.5 مليار دولار في مجموعة G42 لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه في ضوء «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» التي تستهدف جذب 1.3 تريليون درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2031، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية شاملة وشريكاً استراتيجياً للنمو طويل الأمد.</div></p>

وزير الاستثمار: الإمارات استقطبت 251 مشروعاً أجنبياً مباشراً في قطاع الصناعة باستثمارات 33 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورقة بيضاء حول التصنيع المتقدم في دولة الإمارات، بعنوان: «الإمارات.. لمحة عن التميز الصناعي – نحو صناعات المستقبل»، تستعرض التحول في النموذج الصناعي الإماراتي كأحد أكثر النظم الصناعية تقدماً وابتكاراً وجاذبية للاستثمار على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن إطلاق المبادرة مع مشاركة معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، في الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، المنعقدة في الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك وشركة العماد القابضة، وبتنظيم مجموعة أدنيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإعلان الاستراتيجي في وقت تتسارع فيه وتيرة إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، ليقدم دولة الإمارات للمستثمرين بوصفها نموذجاً استثمارياً واعداً يؤمّن لهم الممكنات والفرص، والبيئة الداعمة والمستقرة، والجاهزية الصناعية والتكنولوجية، كمقومات رسخها النموذج الصناعي الإماراتي، المدعوم بالسياسات، والبيئة التمكينية، والحوافز والممكنات، والقوانين، والبنية التحية للجودة واللوجستيات فائقة الكفاءة، والبرامج والمبادرات الوطنية الداعمة مثل «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة مسيرة تطور دولة الإمارات من قاعدة صناعية تقليدية قائمة على الموارد إلى مركز متنوع للتصنيع عالي القيمة، يشمل الصناعات الثقيلة، والكيماويات، والآلات والمعدات، والأغذية والمشروبات، والأدوية، وقطاع الفضاء، والهيدروجين والطاقة المتجددة، وصولاً إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة والمستقبلية المدعومة بحلول الثورة الصناعية الرابعة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دخلت دولة الإمارات مرحلة جديدة من التحول الصناعي المستدام، ننتقل فيها إلى نموذج يركز على التصنيع والتصدير وخلق القيمة وتعزيز التنافسية الصناعية والتكنولوجية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: انطلاقاً من رؤية وطنية واضحة، لم تعد الصناعة خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة سيادية لتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم سلاسل الإمداد، وترسيخ النمو المستدام في مختلف الظروف، وتواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العمل على تطوير منظومة وطنية متكاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويعكس إطلاق الورقة البيضاء حول التصنيع المتقدم في دولة الإمارات نهج التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتزويد المستثمرين برؤية شاملة وواضحة للفرص المتاحة، وربط رأس المال العالمي بالفرص المتاحة في الدولة، بما يعزز تكامل المنظومة الاقتصادية ويسرّع النمو والاستثمار، وأنتهز هذه الفرصة للإشادة بدور وزارة الاستثمار في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال، وتحويل الفرص إلى تدفقات استثمارية حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: يتميّز المشهد الصناعي في دولة الإمارات اليوم بتركيزه على التكنولوجيا والابتكار والإنتاج عالي القيمة، ويُعد استقطاب رؤوس الأموال الدولية إلى قطاع التصنيع المتقدم عنصراً محورياً في رؤيتنا الاقتصادية طويلة الأمد، إذ يسهم في تعزيز القدرات الصناعية، وتسريع تنويع الاقتصاد، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعميق اندماجنا في سلاسل القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الصادرات الصناعية الإماراتية نمواً بنسبة 25% في عام 2025، وصلت قيمتها إلى 262 مليار درهم، إضافة إلى نمو الصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية إلى 92 مليار درهم متجاوزة مستهدف عام 2031 قبل ست سنوات من الإطار الزمني المحدد، بما يعكس الالتزام بتعزيز مكانة الدولة كإحدى أكثر الوجهات تنافسية وجاهزية للمستقبل للاستثمار في التصنيع المتقدم عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الورقة البيضاء الضوء على دور الرؤية الحكومية الطموحة، والسياسات المدروسة، والبنية التحتية عالمية المستوى، ومنظومة الاستثمار المستقبلية في ترسيخ مكانة الدولة وجهة استراتيجية للمصنّعين الدوليين الباحثين عن التوسع والابتكار والوصول إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مشاركة الوزارة في «اصنع في الإمارات»، شارك معالي محمد حسن السويدي في جلسة حوارية بعنوان: «تخصيص رأس المال في عالم تقوده التكنولوجيا.. الإمارات كمنصة استثمارية»، حيث تناول تأثير البيئة العالمية المتغيرة والمتقلبة على توجهات المستثمرين الدوليين في تخصيص رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تموضع دولة الإمارات بوصفها وجهة استثمارية رائدة في السياق العالمي الراهن، قال معاليه: في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد التحديات والتجزؤ، يولي المستثمرون أولوية لعوامل المرونة والاستقرار والقدرة على التنفيذ بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إطلاق الورقة البيضاء، كشفت وزارة الاستثمار عن «أطلس»، وهي منصة جغرافية مكانية تفاعلية مصممة لتوفير رؤى استثمارية شاملة عبر دولة الإمارات، حيث تتيح للمستثمرين العالميين الوصول الفوري إلى مشهد الاستثمار في الدولة من خلال خريطة تفاعلية وأدوات تحليل متقدمة، بما يمكّنهم من استعراض المشاريع الاستثمارية، واستكشاف القطاعات والمناطق، وتطبيق خيارات التصفية وفق دولة المنشأ أو نوع المشروع أو المنطقة الحرة، إلى جانب إعداد تقارير مخصصة حسب الدولة أو القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق منصة «أطلس» خلال «اصنع في الإمارات» توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية وتعميق تفاعل المستثمرين مع الدولة، ومن خلال تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى استثمارية قابلة للتطبيق، تسهم المنصة في تمكين المستثمرين من تحديد الاتجاهات واكتشاف التجمعات الاستثمارية الواعدة عبر إمارات الدولة السبع، كما تعزز المنصة التزام الوزارة بالشفافية وسهولة الوصول وتمكين المستثمرين، من خلال ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الاستثمارية في دولة الإمارات عبر واجهة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إطلاق كل من الورقة البيضاء للتصنيع المتقدم، ومنصة «أطلس» التزام وزارة الاستثمار بترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار الدولي، وتعزيز جهودها المستمرة لتوسيع آفاق الفرص أمام المستثمرين والمبتكرين والشركاء الصناعيين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلس صناعي</div></p>

إطلاق ورقة بيضاء للتصنيع المتقدم ومنصة «أطلس» لتعزيز جذب رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعيد خطوة دولة الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» فتح النقاش مجدداً حول مستقبل منظومة إدارة سوق النفط العالمية، في لحظة تشهد تحولات اقتصادية متزامنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تزداد فيها حساسية أسواق الطاقة لأي تغيير في موازين الإنتاج والالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتماشى القرار مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها، بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الذي جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، يأتي في الوقت الذي تستمر فيه التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، وفق الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استراتيجية مدروسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن خروج الإمارات «خطوة تعكس بوضوح توجهات استراتيجية مدروسة تبنتها الدولة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والصدمات الطاقوية التي واجهتها الأسواق العالمية بعد ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الإمارات تعيد النظر في التزاماتها داخل المنظمة، مدفوعة باعتبارات اقتصادية واستراتيجية، في مقدمتها السعي إلى زيادة حصتها الإنتاجية وعدم التقيد بسقوف الإنتاج المفروضة، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة في قطاع النفط، بما يدعم خططها لرفع الإنتاج إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا القرار يعكس رغبة الإمارات في منح الأسواق قدراً أكبر من المرونة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الطاقوي العالمي، وتغير موازين سوق النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية المتلاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير إلى أن هذه التوترات أعادت تشكيل أجندة الطاقة العالمية، وهو ما دفع الإمارات إلى اتخاذ قرار سيادي يستهدف تعظيم مصالحها الوطنية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية، لا سيما باعتبارها من كبار المنتجين داخل تحالف «أوبك+».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن توجه الإمارات نحو التنويع الاقتصادي، بالتوازي مع تطوير قطاع الطاقة، يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية حتى في مرحلة ما بعد الأزمات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم حديثها بالتأكيد على أن الإمارات، رغم هذه الخطوة، ستواصل تبني سياسة متوازنة تجاه العرض والطلب، بما يدعم استقرار الأسواق العالمية، ويعزز في الوقت ذاته مكاسبها المستقبلية ضمن رؤيتها الشاملة لتطوير قطاع النفط والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الخطوة الإماراتية في سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد، حيث لم تعد قرارات الطاقة بمعزل عن اعتبارات الأمن والتجارة والتحالفات السياسية، ما يجعل من القرار الإماراتي أكثر من مجرد خروج من المنظمة، إنما إشارة محتملة إلى مرحلة إعادة تشكيل أعمق لخرائط النفوذ في سوق النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي هذا القرار بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى «أوبك» في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية» في أبوظبي، رضا مسلم، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس «يمثل خطوة استراتيجية مدروسة بعناية، تعكس تحولاً جوهرياً في فلسفة إدارة قطاع الطاقة في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن منظمة أوبك لعبت على مدار عقود دوراً محورياً في رسم سياسات الإنتاج والتأثير على أسعار النفط عالمياً، باعتبارها إحدى أهم الأدوات التنظيمية في سوق الطاقة، إلا أن اتخاذ قرار بحجم الخروج لا يمكن أن يتم إلا بعد تقييم شامل لتداعياته الاقتصادية والسياسية، وبما يتماشى مع المصالح العليا للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مسلم إلى أن هذا التحول يعكس توجهاً نحو تعزيز استقلالية القرار النفطي، بحيث تصبح الدولة أكثر قدرة على تحديد مستويات الإنتاج صعوداً أو هبوطاً وفقاً لظروف السوق ومصالحها الوطنية، بعيداً عن الالتزامات الجماعية التي تفرضها المنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن دولة الإمارات تمتلك من الإمكانات الفنية والاحتياطيات النفطية ما يؤهلها لزيادة إنتاجها متى شاءت، فضلاً عن بنيتها التحتية المتقدمة وعقودها طويلة الأجل مع شركاء رئيسيين في آسيا، وعلى رأسهم اليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التداعيات المحتملة لمثل هذا القرار على أسواق النفط، يؤكد أن هذا القرار «قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التوازنات داخل سوق الطاقة العالمي، حيث تتحول الإمارات من لاعب ضمن منظومة جماعية إلى لاعب مستقل مؤثر، يمتلك حرية أكبر في توجيه سياساته الإنتاجية والتسعيرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوضح أن الخطوة قد تُحدث حالة من التذبذب أو الارتباك المؤقت في الأسواق، نظراً لثقل الإمارات داخل منظومة الإنتاج، لكنها في الوقت ذاته تعكس واقعاً متزايداً في العلاقات الدولية، حيث أصبحت الدول تعطي أولوية قصوى لمصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة «لن تكون مجرد تحرك تكتيكي، بل تمثل تحولاً استراتيجياً عميقاً في إدارة الموارد، وقد تفتح الباب أمام إعادة صياغة أوسع لقواعد التعاون داخل سوق النفط العالمية».</div></p>

نتائج البحث عن: تحديد الاتجاهات